تونس: الصراع السياسي بين «النهضة» و«الجبهة الشعبية» ينتقل إلى القضاء

بدء التحقيق في «وثائق» قدمها التكتل اليساري حول اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي

حسن سلمان:

Oct 09, 2018

تونس – «القدس العربي» : قررت حركة «النهضة» التونسية مقاضاة «الجبهة الشعبية» بعدما اتهمتها الأخيرة بـ»التورط» في اغتيال القياديين السابقين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فيما أعلن القضاء التونسي فتح تحقيق بـ»الوثائق» التي قدمتها «الجبهة» حول هذا الأمر.
وأكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» أنّ الحركة ستكلّف فريقا من المحامين بتقديم شكوى قضائية ضد «الجبهة الشعبية» على خلفية الإتهامات التي وجّهتها «الجبهة» بها حول «التورط» في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكانت هيئة الدفاع عن ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقيادات في «الجبهة الشعبية» (أكبر تكتل يساري في تونس) كشفوا في ندوة صحافية عن «وثائق» مزعومة قالوا إنها تؤكد وجود «تنظيم سري» داخل حركة «النهضة» يقوده شخص يُدعى مصطفى خضر «متورط» في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو ما فنّدته «النهضة»، متهمة «الجبهة» بالمتاجرة بدماء بلعيد والبراهمي.
واعتبر الهاروني أن ما حدث في الندوة التي عقدتها الجبهة الشعبية «اعتداء صارخ على القضاء، ووزارة الداخلية، والجيش ويظهر أنّ الجبهة تضع نفسها فوق جميع المؤسسات». وأضاف: «النهضة تعودت على هذه التهم والتي لا تخيفها، وهي الأكثر حرصاً على الوصول إلى الحقيقة (في ملف الاغتيالات)”.
فيما اتّهم النائب والقيادي في الحركة، نور الدين البحيري، «الجبهة الشعبية» بإختراق وزارتي الداخلية والعدل، متسائلاً «اذا كانت هذه الوثائق بحوزة وزارتي الداخلية والقضاء فكيف حصلت عليها الجبهة؟».
كما اعتبر أنّ «الجبهة» تكرر سياسة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزير داخليته عبد الله القلال «بتقديم وثائق وتسجيلات تدعي أنّها تدين النهضة، وثبت بعد ذلك زيفها وبرأها القضاء منها (…) وهذه الوثائق لا يمكن أن تكون أخطر من الوثائق والتسجيلات التي قدمها النظام السابق، ومصيرها سيكون نفسه».
من جانب آخر، أكد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، أن النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة بدأت التحقيق في المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكان قد دعا قبل أيام إلى إبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية، مؤكداً أن مصطفى خضر رئيس «التنظيم السري» المزعوم، يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات، عقب حكم قضائي صدر ضده عام 2013 «وقد مرت قضيته بكل الاطوار من تحقيق وابتدائي واستئناف، وتداول على القضية حوالي 20 قاضياً، فهل كلهم متواطئون؟»، لكنه دعا بالمقابل كل من يمتلك معلومات جديدة حول هذه القضية بتقديمها للقضاء.
فيما أعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أنها تنوي التوجه للقضاء العسكري لعرض ما لديها من معلومات حول هذه القضية، حيث أكد عضو الهيئة، المحامي رضا الرداوي، أن القضاء العسكري يُخول له النظر في قضية إرهابية، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إعداد الشكاية.
وحذر في المقابل النيابة العمومية من فتح تحقيق في المعطيات التي قدمتها الهيئة الثلاثاء الماضي وفق الفصل 31 من المجلة الجزائية «لأن ذلك لن يسمح للهيئة باتخاذ مركز قانوني في القضية والتحول إلى شاك».
وكانت هيئة الدفاع توجّهت برسالة إلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية هشام الفراتي والعدل غازي الجريبي، مستنكرة «صمتهم» تجاه ما كشفته من معلومات «جديدة» في ملف قضيتي الاغتيال.

تونس: الصراع السياسي بين «النهضة» و«الجبهة الشعبية» ينتقل إلى القضاء
بدء التحقيق في «وثائق» قدمها التكتل اليساري حول اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي
حسن سلمان:
- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left